الشىء فى ما وضع له و آن لازم مراد جدى است . مطلب سوم : آيا مراد از نقض يقين به شك نقض حقيقى است يا نقض عملى ؟ مشهور مىگويند : نقض حقيقى كه قطعا مراد نيست ، چون او در اختيار من نيست و نهى يك تكليف است و بايد به امر مقدور تعلق گيرد . پس بايد مراد نقض عملى باشد يعنى در مقام عمل آن يقين را نقض نكن و شيخ انصارى و آخوند خراسانى همين را گفته‌اند ، ولى به نظر ما دقت در مسئله مطلب ديگرى را مىرساند و آن اينكه مراد از نقض ، نقض حقيقى است ؛ يعنى روايات مىگويند : يقين را به شك نقض نكن منتهى اگر نهى از نقض يقين مراد جدى باشد حق با شماست كه چنين چيزى محال است و محال متعلق نهى واقع نمىشود ، ولى بنا بر كنايه بودن اين امر مراد استعمالى است و محذورى ندارد كه مراد استعمالى در كنايه يك امر محال و ممتنعى باشد مثل زيد جبان الكلب درحالىكه اصلا كلبى ندارد محذور آنجاست كه مراد جدى محال باشد كه نيست . پس نقض را به‌معناى حقيقى خودش حمل كرده و لازم را اراده مىكنيم . نتيجه : با اين سه مقدمه به اين نتيجه مىرسيم كه نقض به‌معناى حقيقى كلمه است منتهى معناى كنايى دارد يعنى ملزوم را ذكر كرده و لازم را اراده كرده و حقيقت آن است كه يقين بما هو يقين امرى مبرم و محكم است و با شك نقض نمىشود و در صحت اسناد نقض به خود يقين كما هو ظاهر الرواية نيازى به فرض اينكه حتما متعلق اليقين از امورى باشد كه مقتضى دارد يعنى ذاتا قابليت بقا دارد نيست ، چون نقض يعنى افساد ما ابرمت و يقين امر مبرم است . پس نقض به خود يقين مستند است چه متعلق آن امرى مبرم باشد چنان‌كه در شك در رافع است و چه امر غير مبرمى باشد چنان‌كه در شك در مقتضى است آرى ، اگر اسناد نقض به خود متيقّن بود به‌طورىكه مىگفتيم مراد به ارادهء استعمالى در ظاهر كلام نقض المتيقن است يا مجاز در اسناد است ؛ يعنى حقيقتا نقض به متيقّن اسناد داده شده و مجازا به يقين اسناد داده شده در اين صورت لازم بود كه فرض كنيم كه متعلق اليقين و يا متيقّن از امورى است كه ذاتا استعداد بقا دارد و حال آنكه اين‌چنين نيست .